الرئيسية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس

·        تعريفها
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي هيئة تم إحداثها في 24 نوفمبر 2011 وذلك خلفا للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي أنشئت مباشرة بعد الثورة التونسية في 2011. تهتم الهيئة بمكافحة الفساد والرشوة. الرئيس الحالي للهيئة هو شوقي طبيب منذ 2016، وذلك خلفا لسمير العنابي
·        المهام والمشمولات
§        تتولى الهيئة القيام بالمهام التالية:
ü     اقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها بالاتصال مع الجهات المعنية.
ü     اصدار المبادئ التوجيهية العامة بالاتصال مع الجهات المعنية لمنع الفساد وتوفير نظم ملائمة لكشفه.
ü     الكشف عن مواطن الفساد في القطاعين العام والخاص.
ü     تلقّي الشكاوى والإشعارات حول حالات الفساد والتحقيق فيها وإحالتها على الجهات المعنية بما في ذلك القضاء.
ü     إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد.
ü     تيسير الاتصال بين مختلف المصالح والجهات المعنية لمكافحة الفساد وتدعيم التفاعل فيما بينها.
ü     جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلّقة بالفساد لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في انجاز المهام الموكولة لها.
ü     نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الفساد عن طريق الحملات التحسيسية وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار النشريات والأدلّة وتنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج التكوين.
ü     انجاز البحوث والدراسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد او المساعدة على انجازها.
ü     تعمل الهيئة على التعاون مع نظيراتها بالدول الاجنبية والمنظّمات الدولية المختصّة ولها أن تبرم معها اتفاقيات تعاون في مجال اختصاصها. كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكّر بجرائم الفساد وتفادي ارتكابها وكشفها.
·        صلاحيات الهيئة
  يتولّى جهاز الوقاية والتقصّي إدارة الهيئة ويتمتّع في نطاق ممارسة المهام الموكولة له بالصلاحيات التالية:
1.      اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه
2.      إعداد مشاريع النصوص القانونية والترتيبية الخاصة بعمل الهيئة
3.      إحداث لجان فرعية أو متخصّصة تحدّد مهامها في قرار الإحداث
4.      الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.